اقتصاد ایران روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد. روزهایی که اقتصاد زیر تحریم ایران هر روز کوچکتر می‌شود و اگر تحریم‌ها برای این اقتصاد سیل باشد، امروز کرونا در واقع یک سونامی برای آن است. تورم، رکود، بیکاری و کسری بودجه، تنها بخشی از یک فاجعه است. در چنین شرایطی، دولت ایران بعد از نزدیک به ۵ دهه از صندوق بین‌المللی پول درخواست یک وام ۵ میلیارد دلاری کرد. با آن که رقم آن درخواست بالا بود و شاید دور از انتظار بود که صندوق با تمام آن موافقت کند، اما در هر حال، مخالفت آمریکا با پرداخت پول نقد به ایران موجب شد که کل نادیده گرفته شود.
اما دلیل مخالفت آمریکا با اعطای این وام نه فقط تحریم‌ها و سیاست فشار حداکثری، بلکه اعلام عدم ضرورت و نامشخص بودن محل‌های تخصیص این وام است. بنا بر آن استدلال، دولت ایران منابع متعدد مالی در اختیار دارد که می‌تواند از آنها برای مقابله با شیوع کرونا استفاده کند و درخواست وام باید برای کشورهای در حال توسعه‌ای باشد که امکانات محدودتری دارند. منظور و تاکید مقامات دستگاه سیاست خارجی آمریکا از «منابع مالی موجود»، نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران ایران و اموال میلیاردی آن است.
در همین حال است که پلتفرم ساتیستا (StatistaCharts) در گزارش اخیر خود، هزینه‌های سالیانه جمهوری اسلامی ایران را برای آنچه راهبرد (ایجاد) «بی‌ثباتی منطقه‌ای» توصیف می‌کند، منتشر کرد. بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران سالانه نزدیک به ۶ میلیارد دلار در سوریه هزینه می‌کند. این مبالغ شامل هزینه‌های گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران، حزب‌الله لبنان، نیروهای فاطمیون و زینبیون، و البته کمک‌های حمایتی از نیروهای دولتی اسد است. کمک‌های مستقیم به حزب‌الله لبنان حساب جداگانه‌ای دارد که نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار در سال برآورد شده است. یک میلیارد دلار هزینه برای نیروهای وابسته در عراق، دو میلیون جداگانه برای لشکر فاطمیون در افغانستان، ۱۰۰ میلیون برای حوثی‌ها در یمن، و ۱۰۰ میلیون دیگر برای نیروهای فلسطینی، از جمله دیگر مواردی‌ست که ساتیستا به آنها اشاره دارد.
از سوی دیگر، همزمان با این درخواست، دیوان محاسبات ایران گزارش داده است که که ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت پرداخت شده است، اما در ازای آن کالایی وارد نشده است. در این گزارش آمده است که از مجموع کالاهای وارد شده، نزدیک به ۲.۷ میلیارد دلار آن شامل مواردی همچون نخ دندان، عروسک، تشک، لامپ، لوازم بدن‌سازی، و بستنی بوده است. بر اساس آمارهای دولتی، در دو سال گذشته نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان عرضه شده است. این ۴۰ میلیارد دلار با توجه به تفاوت بین ارز ریالی به دلاری در نرخ دولتی و بازار آزاد، امکان یک فساد ۲۶۵ هزار میلیارد تومانی را فراهم کرده است. به این نکته باید توجه داشت که آن ۴.۸ میلیارد دلار تنها مربوط به سال ۹۷ است و باید دید گزارش تفریغ بودجه سال آینده چه میزان تخلف نشان خواهد داد؛ تخلفی که دولت می‌گوید «صد در صد غلط است»، و قوه قضائیه می‌گوید «شعبه ویژه بازرسی» تشکیل شود.
اما این بحث از آنجایی به وام‌های بین‌المللی ایران مرتبط می‌شود که بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول، در بسیاری موارد در ازای پرداخت وام، تضمین‌هایی برای بازپرداخت و البته ضمانت‌های شفافیت مالی دریافت می‌کند. حالا کشوری همچون آمریکا با چند گزاره در مقابل درخواست وام ایران ایستاده‌اند؛ گزاره‌هایی چون: «رقم درخواستی ایران چیزی کمتر از رقم سالیانه هزینه‌های جمهوری اسلامی ایران در سوریه است، رقم درخواستی ایران چیزی نزدیک به میزان فساد و هدر رفتن منابع در خود سیستم بانکی ایران است، منابع مالی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران امکان پوشش حتی بیش از این رقم برای تامین نیازهای ریالی و ارزی دولت دارد»، و دست آخر، این که «ایران همچنان حاضر نشده است بخشی از سازوکار ویژه مالی (اف ای تی اف) باشد.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
البته ایران به عنوان عضو صندوق بین‌المللی پول این حق را دارد که بر خواست خود اصرار ورزد و آمریکا هم با آن که بیشترین سهم را در آن صندوق دارد، اما از حق وتو برخوردار نیست. با این حال، نه این صندوق و نه بانک جهانی برای درخواست یک وام ۵۰ میلیون دلاری از سوی ایران اقدامی نکرده‌اند. گفته می‌شود که مذاکرات برای تسریع و تسهیل پرداخت بخشی از آن ادامه دارد و اشاره به یکی از این گفت‌وگوها را شاید بتوان در گفته‌های عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در بلومبرگ پیدا کرد. همتی می‌گوید، احتمال دارد این وام‌ها در اختیار سازوکار مالی ایران و اتحادیه اروپا (اینستکس) یا کانال مالی سوئیس، برای خرید مواد دارویی، غذایی و بشر‌دوستانه قرار گیرد؛ راه‌هایی که دولت آمریکا تا امروز بر آنها نظارت داشته است و در ماه‌های گذشته چندین مورد جابه‌جایی مالی در آنها انجام گرفته است.
در واقع تا اینجا آمریکا موفق شده است تا از ارسال پول نقد به ایران جلوگیری کند، و از سوی دیگر، ایران هم این واقعیت را که می‌بایست از این سازوکارها برای خرید دارو و موارد دیگر استفاده کند، به رسمیت شناخته است. اما همچنان ایران به ذخایر ارزی خود در خارج از کشور که بر اساس برخی برآوردها به نزدیک ۹۰ میلیارد دلار می‌رسد، دسترسی مستقیم ندارد.
اما در خود ایران هم این موضوع محل بحث است. فرشاد مومنی با اشاره به رانت و فساد گسترده و همچنین نبود برنامه روشن اقتصادی در ایران، تاکید دارد که «تقاضای وام خارجی خود ابزاری برای گسترش و تعمیق فساد، ناکارآمدی‌ها، عقب‌افتادگی‌های کشور و نابرابری‌های ناموجه می‌شود.» حسین راغفر نیز یکی دیگر از منتقدان این فضا است و از زاویه‌ای دیگر به این موضوع می‌پردازد. او بر این باور است که در ساختاری که امکان خروج نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار را به واسطه فساد و اختلاس فراهم کرده است، پیش از درخواست وام باید موارد تخصیص آنها مشخص و روشن باشد.
در واقع، فساد سیاسی-اقتصادی ایران حتی دست متحدان جمهوری اسلامی ایران را هم برای کمک به آن در این شرایط، بسته است. فساد سیاسی که البته منافع اقتصادی برای برخی به همراه دارد، اجازه نداد ایران لوایح مرتبط با اف ای تی اف را به‌موقع تصویب کند. این عدم تصویب و بازگشت دوباره به لیست سیاه، موجب شده است که حتی اروپایی‌های طرف برجام نیز برای استفاده از سازوکار اینستکس، با وسواس بیشتری عمل کنند. از سوی دیگر، فساد داخلی، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی را نیز که بازپرداخت و مسیر خرج این وام‌ها را بخشی از پیش‌شرط پرداخت عنوان می‌کنند، با این سوال جدی روبه‌رو کرده است که حتی در صورت گذر از مجوزهای خزانه داری آمریکا، چگونه می‌توانند اعضای خود را راضی به پرداخت وامی کنند که به اسم ایران پرداخت می‌شود، اما احتمال می‌رود در جایی دیگر هزینه شود.
این سوال‌ها، مسیر پرداخت هر وامی را از سوی هر کشور یا نهادی، پیش و بیش از تحریم‌های آمریکا، سد می‌کند.
